رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)

لزوم حمایت از معسر از یافته‌های جدید بشری و داده‌های مترقی فقه اسلامی است. نشانه‌های نهاد اعسار در حقوق ایران به قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری بازمی‌گردد. سوء استفادة بی‌شمار از این نهاد مترقی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادیِ ناشی از پذیرش یا رد دعوای اعسار، سبب شده است تا قانون‌گذار با اتکا به سنت فقهی، مدام در پی اصلاح و تغییر مقررات باشد. آخرین تغییر مربوط به اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامة اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی است که بر اساس آن به استناد برخی آرا فقهی، بار اثبات دعوی از دوش مدعی اعسار برداشته و اثبات تمکّن بر عهده طلب‌کار گذارده شد. این اصلاحیه، که موازنة دعوی را به طور آشکار به نفع مدعی اعسار تغییر داد، از یک‌سو معضلاتی برای محاکم و طلب‌کاران پدید آورد و از سوی دیگر بستر مساعدی برای مدعیان واهی و سودجو فراهم آورد. نوشتار حاضر درصدد است تا ضمن نقد و بررسی اصلاحیة مزبور، نظام حقوقی اعسار را بازخوانی کند. در این بررسی، رویکردهای فقهی در خصوص بار اثبات دعوی، چگونگی اثبات دعوی، و آثار اثبات دعوای اعسار که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند بررسی شده و با این استنتاج به پایان می‌رسد که می‌توان با اتکا به سنت فقهی نظام کارآمدتری برای اعسار پیش‌بینی و طراحی کرد.